هشام سليم يكتب : لما الإسلام ؟!
منذ فترة من الوقت دَاهَمت نفسي أفكاراً كتيرة عن سبب اعتناقي للإسلام خاصة، وعلى رغم السؤال وهيئته كنت محباً جداً للإسلام فجلست أفكر ؛ماذا لو ولدتُ مسيحياً أو يهودياً هل كنت اعتنق الإسلام حقا ؟!!!
وكنت أسأل نفسي ماذا لو سألني شخصاً من دينٍ آخر لماذا اعتنقت الإسلام ؟!
هل تكفيه أني أشعر فيه بالراحة هي حقيقة لا أستطيع إنكارها أن أشعر فيه بالراحة حقيقة جداً!!!
كنت اخاف من فكرة أن أكون بذالك ملحد وكافرا والعياذ بالله من ذلك!!
فبدأت رحلتى للبحث عن الحقيقة ، أريد أن أعلم المزيد
ما هو الإسلام ومن هو محمداً ذاك!!! وماذا أجيب غيري إن سألنى سؤالاً!!
فقلت ماهى الشريعة؟!
الشريعة في اللغة: هي الطريق المستقيم، والمَسلك الواضح، وهي من الفعل (شرَعَ) بمعنى: سنَّ، ونَهَجَ. الشريعة في الاصطلاح الشرعيّ: وقد عُرِّفت باتّجاهَين؛ الأوّل: دين الإسلام بشكلٍّ عامٍ، بما يتضمّنه من عقائد، وعباداتٍ، وأخلاقٍ، ومعاملاتٍ، والثاني: المبادئ والقوانين المُحدّدة لكيفيّة تحقيق عبادة الإله أو الربّ؛ سواءً كانت تلك القوانين مكتوبةً، أو شفهيّةً؛ أي أنّ الشريعة تمثّل العلاقة بين العبد وربه ولكن نحن نتكلم عن شريعة ربانية وليست شريعة آخره وعلمت الحقيقة!!
تميّزت الشريعة الإسلاميّة بكونها من عند الله -سبحانه-، وهذه الميزة من أهمّ ما تميّزت به؛ فالله مصدر الإسلام، بكلّ ما فيه من شرائع وأحكامٍ، وبالوحي الذي أوحى به إلى نبيّه محمّدٍ -عليه الصلاة والسلام-؛ من القرآن الكريم، والسنّة النبويّة، وتترتّب على ذلك عدّة أمورٍ، بيان البعض منها فيما يأتي :
-كمال الشريعة: فالشريعة الإسلاميّة كاملة، وخالية من النقص والخطأ؛ إذ إنّها من عند الله المُتّصِف بصفات الكمال، وكذلك أفعاله أيضاً؛ فكانت شريعته، وأحكامه، ومنهاجه، وقواعده كاملةً.
- مكانة الشريعة الرفيعة: إذ إنّ الشريعة الإسلاميّة لها مكانةٌ عظيمةٌ في جميع النفوس؛ لأنّها من عند الله؛ فالمؤمنون بها جميعهم على اختلاف مستوياتهم ومكانتهم يخضعون لله -تعالى-، ويستسلمون لأوامره بانقيادٍ تامٍّ، واختيارٍ مُطلقٍ، دون قيدٍ أو غصبٍ، وبذلك يتحقّق تطبيق الشريعة الإسلاميّة دون خروجٍ عنها، حتى وإن تحقّقت القدرة على الخروج.
حسنا الان علمت معناها ولكن كيف حافظوا عليها ؟!
تتميّز الشريعة الإسلاميّة بأنّها محفوظةٌ من أيّ تحريفٍ أو تبديلٍ؛ فقد تكفّل الله بحفظ القرآن الكريم، قال -تعالى-: (إِنّا نَحنُ نَزَّلنَا الذِّكرَ وَإِنّا لَهُ لَحافِظونَ)،[٤] فالقرآن محفوظٌ من الزيادة، والنقص، والتحريف، كما أنّ السنّة النبويّة محفوظةٌ أيضاً؛ إذ إنّها وحيٌ مُكمّل لِما ورد في القرآن، قال -تعالى-: (وَأَنزَلنا إِلَيكَ الذِّكرَ لِتُبَيِّنَ لِلنّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيهِم وَلَعَلَّهُم يَتَفَكَّرونَ)،فالسنّة تُبيّن ما ورد في القرآن إن لم يُبيَّن تفصيله في القرآن نفسه، وتكفُّل الله بحفظ القرآن يستلزم تكفُّله بحفظ السنّة، ومن مظاهر حفظ الله للسنّة: حفظها في صدور الصحابة والتابعين -رضي الله عنهم- إلى أن تمّ تدوينها، ثمّ ما بذله العلماء من التدوين والحفظ، وبيان الصحيح من غيره.
يُراد بثبات الشريعة الإسلاميّة؛ بقاء ما ثبت بالوحي من القرآن الكريم، وسنّة النبيّ -عليه الصلاة والسلام- ودوامه إلى اليوم الآخر، دون تغييرٍ أو تبديلٍ، ما لم يُنسَخ؛ سواءً ثبت باللفظ، أو المعنى، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (وَتَمَّت كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدقًا وَعَدلًا لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ وَهُوَ السَّميعُ العَليمُ)؛فكلّ خبرٍ، أو أمرٍ واردٍ عن الله -تعالى- مقطوعٌ به يقيناً، لا شكّ أو ريب فيه، وكلّ ما نهى عنه باطلٌ يقيناً، ولا يُمكن لأحدٍ التعقيب على ما صدر عن الله؛ سواءً في الدنيا، أو الآخرة، ولا يمكن تبديل الشريعة، أو تحريفها؛ إذ إنّها ربّانيةٌ لا يُقبَل من أحدٍ أيّ قولٍ في العقيدة، أو المبادئ، أو القِيَم، أو التصوُّرات، أو العادات إن خالفت ما أقرَّته الشريعة الإسلاميّة.
ومع كون الشريعة الإسلاميّة ثابتة لا تبديل لها، إلّا أنّها شريعةٌ مَرِنةٌ تُحقّق مصلحة الأفراد مهما اختلفت أحوالهم وظروفهم، وممّا يدلّ على ذلك:
-إتيانها في بعض الأبواب بأحكامٍ عامّةٍ، دون أن تتعرّض للتفاصيل والجزئيّات، وإنّما تركت الأمر لاجتهاد العلماء بما يُحقّق المصلحة العامّة، كما في أحكام القضاء، والسياسة الشرعيّة، ونظام الحُكم.
- سكوتها عن بعض الأحكام، وجعل الاجتهاد فيها لأهل العلم، قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (فما أحَلَّ فهو حَلالٌ، وما حَرَّمَ فهو حَرامٌ، وما سَكَتَ عنه فهو عَفوٌ).تغيُّر الفتوى التي مردّها إلى العُرف بتغيّر الحال، والزمان، والمكان. اهتمامها بجلب المصالح ودرء المفاسد؛ رحمةً بالعباد، ورفعاً للحرج عنهم، قال الله -تعالى-: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ).
وممّا تميّزت به الشريعة أيضاً العموم؛ وكان على نوعَين، بيانهما آتياً:
-عمومٌ في الأتباع: فالشريعة الإسلاميّة عامّةٌ لكلّ الناس، وغير محصورةٍ في فئةٍ، أو جنسٍ، أو طائفةٍ كما كان حال الشرائع من قبل؛ فقد أرسل الله -تعالى- نبيّه محمّداً -صلّى الله عليه وسلّم- للبشر عامّةً، قال -تعالى-: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا)،وقال أيضاً على لسان نبيّه: (قُل يا أَيُّهَا النّاسُ إِنّي رَسولُ اللَّـهِ إِلَيكُم جَميعًا).
-عمومٌ في الزمان والمكان: فالشريعة الإسلاميّة لم تختصّ بزمنٍ مُحدَّدٍ، بل هي ناسخةٌ لِما قبلها من الشرائع، وغير منسوخةٍ، وذلك إلى قيام الساعة؛ فكانت بذلك صالحةً لكلّ زمانٍ.
والشريعة تتميز بالمثاليّة والواقعية ؛ فإنها تسعي إلى الوصول بالعبد إلى أفضل وأكمل ما يُمكنه الوصول إليه، في جوانب حياته جميعها، وفق ما جاء به الإسلام، واقتداءً في ذلك بالنبيّ محمّدٍ -صلّى الله عليه وسلّم-، إذ قال الله -عزّ وجلّ- فيه: (لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّـهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّـهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّـهَ كَثِيرًا)، ولتحقيق تلك المثاليّة، لم تكن الشريعة الإسلاميّة شريعةً صعبة التطبيق، بل واقعية راعت أحوال الناس، واختلاف طبائعهم، فجعلت حدّاً أدنى للالتزام يستطيعه كلّ مسلمٍ، ولا يشقّ عليه، ولا يُمكن الاستغناء عنه، ويتحقّق ذلك الحدّ بأداء الفرائض، واجتناب المُحرّمات، كما جعلت مجالاً للمُنافسة والمسابقة للسابقين بالخيرات؛ بالتزوُّد والتقرّب إلى الله؛ بأداء النوافل، وترك المكروهات، ولأنّ ذلك لا يستطيعه كلّ أحدٍ، فلم يكن واجباً على الجميع؛ حتى لا يؤدّي إلى المشقّة التي تنافي التيسير الذي جاءت به الشريعة، قال -تعالى-: (لَا يُكَلِّفُ اللَّـهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا).
ما هي ميزة الجزاء في الاسلام ؟!!
انفردت الشريعة عن غيرها من الشرائع بازدواجيّة الجزاء؛ فالجزاء فيها غير مقصورٍعلى الجزاء الدنيويّ فقط، بل الأصل في الجزاء فيها الجزاء الأخروي يوم القيامة؛ لأنّها شريعةٌ نابعةٌ من عقيدة المسلم بأنّه سيقف يوم القيامة بين يدي الله -سبحانه-، وأنّه محاسبٌ على كلّ صغيرةٍ وكبيرةٍ، قال -تعالى-: (فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ*وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ)،[١٨] وبما أنّ الوازع الداخليّ قد يختلف ويضعف عند الكثير من الناس، كان لا بدّ من وجود الزاجر والعقاب الدنيويّ المُعجَّل؛ لحفظ المجتمع، واستقامة الحياة؛ ولذلك كان الجزاء في الشريعة الإسلاميّة أكثر.
فتجد أن الشريعة الإسلامية شريعة وسطيّةٌ معتدلةٌ في جميع أحكامها ، لا غُلوّ فيها، ولا تفريطٍ، فالتوازن من أعظم سِماتها؛ فلا تميل في تشريعاتها إلى جانبٍ مُعيّنٍ على حساب الجانب الآخر، في شتّى الأمور والمجالات، ومن ذلك: موازنتها بين تحقيق المصالح المادّية، والمصالح الأخلاقيّة. موازنتها بين ما يتعلّق بالحياة الدنيا والآخرة، قال الله -تعالى-: (وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّـهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا). موازنتها بين تحقيق مصلحة الفرد، وتحقيق مصلحة الجماعة؛ إذ إنّها تُبيح التملُّك والحُرّية بقيودٍ وضوابط، وتمنع التعدّي على مصلحة المجتمع، كمنع الغِشّ، والخِداع، والاحتكار، وغير ذلك ممّا يُلحق الضرر بالمصلحة العامة. موازنتها في تشريع العبادات بين العبادات الفرديّة، والجماعيّة، فالحجّ، والصيام، والجُمعة والجماعة لا تكون إلّا في أوقاتٍ مُحدّدةٍ مشتركةٍ بين الجميع، بينما شرعت السُّنَن الرواتب، وغيرها من نوافل العبادات التي يؤدّيها المسلم منفرداً.
ويأتي الجزء الجذاب حقا أحكام الشريعة الإسلاميّة مَبنيّةٌ ابتداءً على التيسير في تشريعها، قال -تعالى-: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)، فمَا من حُكمٍ أُمِر الناس به إلّا كان ضمن استطاعتهم وقدرتهم، ولم يُكلَّفوا بما لا يُطيقون، قال -تعالى-: (لَا يُكَلِّفُ اللَّـهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا)، وإن وجد المُكلَّف حرجاً في تطبيق الأحكام، فقد جعلت له الشريعة رخصةً؛ إمّا بالتخفيف، أو الإسقاط، ومن أمثلة ذلك: جواز الصلاة جالساً لمَن لا يستطيع القيام، كما قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (صَلِّ قَائِمًا، فإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ). قصر الصلاة وجمعها للمسافر، قال -تعالى-: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ).
والأن يصح لي تعريف وجة نظري - وقد تختلف فعمري الأن ثمانية عشر عاماً- :
"توجّه الشريعة الإسلاميّة خطابها جَمْعاً بين العقل والقلب دون الاستغناء عن أحدهما؛ فنصوص الشريعة ليست نصوصاً قانونيةً تخاطب العقل دون أن تؤثّر في القلب، ولا نصوصاً تُثير المشاعر مع بُعدها عن العقل ومقتضاه، إنّما أحكامها تُؤثّر في القلب وتربّيه، وتحرّك المشاعر، ومع ذلك فهي مُتّزنةٌ مُوافقةٌ للعقل، وغير مُعارضةٍ له."
للتعليق