أحدث المقالات

محمد عبد الجيد يكتب : فبركةالشيوخ والصلاحيات بين المنح والأنتزاع

محمد عبد الجيد يكتب: فبركة الشيوخ والصلاحيات بين المنح والانتزاع 

محمد عبد الجيد يكتب: فبركة الشيوخ والصلاحيات بين المنح والانتزاع

إن الحاجة لغرفة نيابية ثانية من حكماء وشيوخ قد تبدو للوهلة الأولى، كأبرز أولويات الإصلاح السياسي والتشريعي المزعم المضي فيه، إلا أن التعمق في المشهد السياسي والتشريعات المتعلقة بطريقة انتخاب واختصاصات مجلس الشيوخ القادم نجد أنفسنا أمام نموذج نيابي جديد أكثر محدودية في الاختصاصات، إذ تقلصت أدواره كثيرا 

ليس فقط مقارنة بمجلس الشيوخ وفق دستور 1923، ولا مجلس الشيوخ وفق دستور 2012، أو التعديل الدستوري لعام 2007، بل أيضًا بالنسبة لمجلس الشيوخ وفقًا لدستور 1930، ومجلس الشورى بعدما أعاده السادات عام 1980.


فإذا كانت تجربة الغرفة التشريعية الواحدة ممثلة في مجلس النواب أثقلته بأعباء تشريعية كبيرة  في ظل تنامي الحاجة  الاقتصادية أو الاجتماعية إلى تسريع وتيرة وآلية سن القوانين لكي تواكب متغيرات البيئة الاقتصاديه والاجتماعيه سريعة التعقيد، وبالمحصلة كانت الغاية من غرفة نيابية ثانية لتخفيف الأعباء والأثقال القانونية المرماه على مجلس النواب وضمانه لتشريعيات نيابية دقيقة ورؤية قانونية واضحة، كان ولا بد من زيادة صلاحيات واختصاصات مجلس الشيوخ بدلا من تقليصها والاكتفاء بدوره الاستشاري. 


فبالرغم من احتفاظ المجلس الحالي بدوره في إبداء الرأي

في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تُحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.


إلا أن القانون الحالي استأصل العديد من الصلاحيات والاختصاصات التي كفلتها الدساتير السابقة للغرفة الثانية إذ كانت تستوجب موافقة مجلس الشيوخ في:

 -الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

- مشروعات القوانين المكملة للدستور والتي تتعلق بتنظيم وتحديد عدد من الأمور من بينها:

جميع الأمور التي تتعلق بمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات والاستفتاءات وتنظيم وإنشاء الأحزاب السياسية وحظر النشاط السياسي أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية غير دستورية وتعريف العمال والفلاحين.


وعلي الرغم من هذا لازال مجلس الشيوخ الحالي أمامه مهمة كبيرة تستوجب العمل الدؤوب والجهد المتواصل، إذ أن المجلس الحالي أمامه فرصة لانتزاع بعض الصلاحيات من خلال توسيع دائرة البحث وبرمجة حوار مجتمعي كامل حول الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي نسعى إليه منذ عقود، وطرح المشاكل والآراء العامة للمناقشة والتحليل وإبداء الرأي ليمثل هذا المجلس أداة وقناة رسمية يعبر فيها المواطن عن رأيه ويطالب من خلاله بحقوقه وكما يقال دائما أن "الاختصاصات تُنتزع ولا تُمنح".

تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -